Santé News Tout sur la santé en Algérie et ailleurs
Le Syndicat Algérien des Laboratoires d’Analyses Médicales (SALAM) a rappelé, dans un communiqué officiel (Réf : 06/25), que la réalisation des examens de biologie médicale est strictement réservée aux laboratoires légalement agréés, conformément à la législation nationale en vigueur.
Le syndicat s’appuie sur l’article 251 de la loi n°18-11 relative à la santé, qui précise que seuls les laboratoires de biologie médicale et d’anatomo-cyto-pathologie sont autorisés à effectuer des examens participant au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines. Cette disposition exclut formellement les officines pharmaceutiques, salles de soins et toute autre structure non agréée.
Cette interprétation a été confirmée lors d’une réunion tenue au Ministère de la Santé le 12 octobre 2023, en présence d’experts, du représentant du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et du Directeur de la réglementation, qui ont unanimement réaffirmé l’illégalité de tout examen biologique réalisé hors laboratoires agréés.
Le SALAM souligne par ailleurs que les laboratoires de biologie médicale assurent une couverture sanitaire nationale, y compris dans les régions les plus éloignées du pays. Il avertit enfin que toute pratique contraire à la loi constitue une menace pour la santé publique et affirme sa détermination à engager toutes les actions syndicales et judiciaires nécessaires pour lutter contre l’exercice illégal de la biologie médicale.
Santé News
الرد على شلام اصحاب المخابر احادية الاخصص….
هذه المخابر غير شرعية و تفتقر لادني مرجعية قانونية ضرت وقت العصابة في 2008 و تريد ان تفرض لغتهم لغة الغابة .ان القانون يعلي و لا يعلي عليه .
فالمادة 189 من قانون 1995 الذي لا يتكلم على هذه المؤسسات الدخيلة على قطاع الصحة و الغير شرعية .يتكلم بوضوح على ضرورة اجراء التحاليل الطبية في الضيدليات لانهامن مهامها الاساسية ناهيك عن قانون 2018 الذي وسع المهام في مادتة 45 و 171 زيادة على التكوين و الخبرة الكافيين المنصوص عليهما في المادة 352 ….ناهيك على ان المشرع ادرج المخابر ضمن المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية حسب ماجاء ه الباب الخامس تحت هذا العنوان متضمن المخابر ….هذا ان سلمنا بان مخابرهم للتحاليل رغم ان المشرع نص على فحوصات و ليس تحاليل اذن فهو يتكلم عن عيادات و هي مواد تحتاج الى نصوص لم تصدر بعد اذن يعلق قانونا العمل بها……
هذه الجمعية تريد ان تتحدي مرسوم الرئاسي الذي يسمح للصيادلة في 2021 باجراء اختبارات كوفيد و يريدون الهمنة عن طريق البلطجة على الميدان …و هم لا يحترمون القانون و لا الدولة بتاتا و لا قراراتها و لا مصالحها العليا و التي تخدم البلاد …..
الهدرة قانون …..و هاتو دليلا واحد من قانون 1985 او 2018 يسمح لكم بفتح مخبر ….لا يوجد .
نعم انتم مؤهلون للقيام بالتحاليل كصيادلة عامون فقط حسب ماجاء به القانون وليس فتح مؤسسة خاصة و الكل يعلم كيف فتحتم و من وراءكم …تريدونها مسيرة حسب الهوى و المصالح الشخصية بحؤمان الاخرون .
من قال انكم بيلوجيون ..اعطيني مصطلحا علميا واحدا انتم لم تدرسو البلوجيا بل انتم اطباء او صيادلة مختصون في غير البيلوجيا …هذا علم التسميات و المصطلحات المدونة في المنضمة الصحية …..
يا عباد الله احترمو القانون و اخلاقيات المهنة و عقول الاخرون …جزائر العصابة قد ولت و الحمد الله تكنولوجيا و العلوم و القدرات تطورت ….
المهم فاقد الشيء لا يعطيه و ان كنتم صادقين يرجى نشر محضر التنصيب مخابركم و نترك الجميع يحكم حتى مخبريين لا توضفون و تعدمدون على اصحاب البيلوجيا التطبيقية في كل الشي الذي اعطاهم الحق القانون في اجراء التحاليل و المصادقة عليها و ترجمة النتائج حسب المادة 20
كفى مغالطات و استعمال الاقلام و الصفحات المغرر بهم في نقل المغالطات و تغليط الراي العام.
ان كنتم صادقين فلنلتقي في مناضرة قانونية و هاتو ما لديكم مم قوانين ان وجدت و اكيد لا توجد
الهدرة قانون ..القانون فوق الجميع ….
للعلم انا فاتح صيدلية و اجري بها تحاليل طبية حسب القانون و لن اتوقت حتى يسمح للصيادلة العامون بفتح مخابر خاصة بهم مادامو مؤهلين.
ان لكم حجة واهية هههه و غير قانونية ….انكم تخاطبون اهل العلم و القانون …وقت الجهل و التجهيل قد ولى .انصحكم و ارجو من الجميع و اقول لكم
روحو فسرو مليح المادة 251 كفى مغالطات فهى تلزم المخابر فقط دون سواها بالترخيص و ليس باجراء التحاليل فالتحاليل تجرى بالمستشفيات و المصحات و مراكز التشخيص دون ترخيص .
ضف الى ذلك المادة تتكلم على فحوصات و ليس تحاليل
ضف الى ذلك لم تتكلم عنكم لا من قىيب و لا من بعيد بمعنى عن تخاصاتكم الاحادية
ضف الى انها تحتاجو الى نصوص تطبيقسة لم تصدر بعد اذن قانون يعلق العمل بها الة غاية صدورها
و تسالو اهل العلم و القانون في ذلك
هههههه
نزيدك هذه المادة تابعة للفصل 11تحت الباب 5 المعنون المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية التي هي من مهام الصيدلية في المادة 249…
ياناس هدرة قانون….اين مجلس اخلاقيات المهنة و الفروع التنضيمة المسؤول على تطبيق القوانين و ترجمتها …..
الحالة بدات تشير الى الخطر و على الدولة ان تتدخل و تحكم لغة القانون …القانون و ليس المنطق او الهوى و السوسيال
الرد على شلام ….
هذه المخابر غير شرعية و تفتقر لادني مرجعية قانونية ضرت وقت العصابة في 2008 و تريد ان تفرض لغتهم لغة الغابة .ان القانون يعلي و لا يعلي عليه .
فالمادة 189 من قانون 1995 الذي لا يتكلم على هذه المؤسسات الدخيلة على قطاع الصحة و الغير شرعية .يتكلم بوضوح على ضرورة اجراء التحاليل الطبية في الضيدليات لانهامن مهامها الاساسية ناهيك عن قانون 2018 الذي وسع المهام في مادتة 45 و 171 زيادة على التكوين و الخبرة الكافيين المنصوص عليهما في المادة 352 ….ناهيك على ان المشرع ادرج المخابر ضمن المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية حسب ماجاء ه الباب الخامس تحت هذا العنوان متضمن المخابر ….هذا ان سلمنا بان مخابرهم للتحاليل رغم ان المشرع نص على فحوصات و ليس تحاليل اذن فهو يتكلم عن عيادات و هي مواد تحتاج الى نصوص لم تصدر بعد اذن يعلق قانونا العمل بها……
هذه الجمعية تريد ان تتحدي مرسوم الرئاسي الذي يسمح للصيادلة في 2021 باجراء اختبارات كوفيد و يريدون الهمنة عن طريق البلطجة على الميدان …و هم لا يحترمون القانون و لا الدولة بتاتا و لا قراراتها و لا مصالحها العليا و التي تخدم البلاد …..
الهدرة قانون …..و هاتو دليلا واحد من قانون 1985 او 2018 يسمح لكم بفتح مخبر ….لا يوجد .
نعم انتم مؤهلون للقيام بالتحاليل كصيادلة عامون فقط حسب ماجاء به القانون وليس فتح مؤسسة خاصة و الكل يعلم كيف فتحتم و من وراءكم …تريدونها مسيرة حسب الهوى و المصالح الشخصية بحؤمان الاخرون .
من قال انكم بيلوجيون ..اعطيني مصطلحا علميا واحدا انتم لم تدرسو البلوجيا بل انتم اطباء او صيادلة مختصون في غير البيلوجيا …هذا علم التسميات و المصطلحات المدونة في المنضمة الصحية …..
يا عباد الله احترمو القانون و اخلاقيات المهنة و عقول الاخرون …جزائر العصابة قد ولت و الحمد الله تكنولوجيا و العلوم و القدرات تطورت ….
المهم فاقد الشيء لا يعطيه و ان كنتم صادقين يرجى نشر محضر التنصيب مخابركم و نترك الجميع يحكم حتى مخبريين لا توضفون و تعدمدون على اصحاب البيلوجيا التطبيقية في كل الشي الذي اعطاهم الحق القانون في اجراء التحاليل و المصادقة عليها و ترجمة النتائج حسب المادة 20
كفى مغالطات و استعمال الاقلام و الصفحات المغرر بهم في نقل المغالطات و تغليط الراي العام.
ان كنتم صادقين فلنلتقي في مناضرة قانونية و هاتو ما لديكم مم قوانين ان وجدت و اكيد لا توجد
الهدرة قانون ..القانون فوق الجميع ….
للعلم انا فاتح صيدلية و اجري بها تحاليل طبية حسب القانون و لن اتوقت حتى يسمح للصيادلة العامون بفتح مخابر خاصة بهم مادامو مؤهلين.
ان لكم حجة واهية هههه و غير قانونية ….انكم تخاطبون اهل العلم و القانون …وقت الجهل و التجهيل قد ولى .انصحكم و ارجو من الجميع و اقول لكم
روحو فسرو مليح المادة 251 كفى مغالطات فهى تلزم المخابر فقط دون سواها بالترخيص و ليس باجراء التحاليل فالتحاليل تجرى بالمستشفيات و المصحات و مراكز التشخيص دون ترخيص .
ضف الى ذلك المادة تتكلم على فحوصات و ليس تحاليل
ضف الى ذلك لم تتكلم عنكم لا من قىيب و لا من بعيد بمعنى عن تخاصاتكم الاحادية
ضف الى انها تحتاجو الى نصوص تطبيقسة لم تصدر بعد اذن قانون يعلق العمل بها الة غاية صدورها
و تسالو اهل العلم و القانون في ذلك
هههههه
نزيدك هذه المادة تابعة للفصل 11تحت الباب 5 المعنون المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية التي هي من مهام الصيدلية في المادة 249…
ياناس هدرة قانون….اين مجلس اخلاقيات المهنة و الفروع التنضيمة المسؤول على تطبيق القوانين و ترجمتها …..
الحالة بدات تشير الى الخطر و على الدولة ان تتدخل و تحكم لغة القانون …القانون و ليس المنطق او الهوى و السوسيال